22 میلیارد دلار در جریان تلاطمات ارزی از کشور خارج شده است

به گزارش بلاغ، طی دو ماه گذشته بانک مرکزی گام مهمی در راستای مبارزه با سوداگران بازار ارز و شفافیت ابزارهای پرداخت برداشت و حساب‌های متصل به کارت را به کد ملی متصل نمود و سقف تراکنش خرید کارتی برای هر کد ملی در 24 ساعت حداکثر 100 میلیون تومان تعیین و سقف تراکنش خرید کارتی برای هر فقره کارت در 24 ساعت مبلغ 500 میلیون ریال اعلام کرد.
در همین رابطه امیر خجسته درباره آثار مثبت اعمال سقف تراکنش‌های مالی بر بازار ارز اظهار داشت: اقدام بانک مرکزی، کار خوب و پسندیده‌ای است و به نظر من باید تراکنش‌های مالی کنترل شود. البته افرادی که در مافیای این برنامه‌ها حضور دارند راهکار دور زدنش را می‌دانند، لذا بانک مرکزی باید با قاطعیت اقدامات خود را ادامه دهد.
وی با اشاره به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان برای جابه‌جایی‌های کلان پول اظهار داشت: کجای دنیا این‌طور هرج و مرج وجود دارد؟ ما مسئولین راه‌ها را باز کرده‌ایم تا یک عده که با ما در ارتباط هستند این اقدامات را انجام دهند؛ بانک مرکزی از ابتدا باید این راه را مسدود می‌کرد.
به گفته این نماینده مجلس، تلاطم‌های اخیر ارزی نتیجه کم کاری بعضی از معاونین سابق بانک مرکزی بود که حالا یک عده از آنها دفاع می‌کنند! هزاران میلیارد تومان در کشور جابه‌جا شد که در نتیجه این روند، 22 میلیارد دلار به خارج از کشور رفت؛ این مسائل کار باندهایی بود که به قدرت و ثروت وصل بودند.
خجسته درباره رویکرد جدید بانک مرکزی درخصوص چک‌های تضمینی بیان کرد: من از آقای همتی تشکر می‌کنم که این کار را آغاز کرده است. اما سؤال این است که چرا  این اقدامات تا حالا انجام نشده بود در حالی که در دنیا همین روال وجود دارد؛ چرا دلارهای ما از کشور خارج شد در حالی که سیف این مسائل و راه‌حل‌ها را می‌دانست؟
این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در نهایت باید افزود اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که ثمره آن در کاهش نرخ ارز قابل مشاهده است به شرطی در بلندمدت ماندگار است که از تجربیات موجود در زمینه ساماندهی تراکنش‌های بانکی استفاده شود به عنوان مثال در کشورهای دنیا به‌دقت ورودی و خروجی حساب‌ها را بررسی می‌کنند و اگر حجم تراکنش‌ها از یک حد مشخصی فراتر رود باید علت و نوع معامله مشخص گردد.
گفتنی است، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در سال 95 به میزان 18 میلیارد دلار و در سال 96 هم به میزان 19 میلیارد دلار خالص حساب سرمایه منفی بوده که نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود 37 میلیارد دلار به طور خالص از کشور خارج شده است؛ متاسفانه در بهار امسال هم پنج میلیارد دلار خالص خروج سرمایه داشتیم که رقم این شاخص را طی دو سال گذشته به بالای 40 میلیارد دلار می‌رساند؛ به عبارت دیگر عملکرد دولت روحانی در زمینه حفظ سرمایه بسیار نامطلوب بود که متاسفانه تلاطمات ارزی اخیر هم به آن دامن زد!