به گزارش بلاغ، مطلب روزنامه قانون در جسارت به شهید مظلوم محسن حججی، که توسط تکفیری‌ها ذبح و شهید شد، اذهان را به سال‌های 76 تا 84 می‌برد که رسانه‌های فله‌ای اصلاح‌طلب از هیچ‌گونه جسارت و اهانتی به مقدسات مردم دریغ نمی‌ورزیدند و سرانجام با پرشدن کاسه صبر مردم، بساط این روزنامه‌های موهن اصلاح‌طلب برچیده شد و تنها بدنامی از آنان باقی ماند.
 
در آن سال‌ها نیز به شهید و بسیج و اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام جسارت و اهانت می‌شد و همه این موارد از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد به حساب آزادی و ضرورت بیان آزادانه مطالب تحمل می‌شد و شاید بنابر تناسب دیدگاه‌های این رسانه‌های هتاک با رویکرد ارشاد ان دوره، مردم می‌سوختند و از دستگاه قضایی انتظار برخورد را می‌داشتند که سرانجام مطالبه عمومی مورد استجابت دستگاه قضایی قرار گرفت.
 
در این روزهای دغ و درد شهادت جوان پاک و آسمانی مدافع حرم(محسن حججی)، بناگاه روزنامه اصلاح‌طلب "قانون" با درج مطلبی به‌جای واقع‌بینی و انعکاس علت شهادت این شهید بزرگوار، در اقدامی تعجب‌برانگیز به جای بیان تجاوز و بمباران جنگنده‌های امریکایی و متعاقب آن حمله داعش به همان مناطق بمباران‌شده، که منجر به شهادت بیش از 20 رزمنده ضدداعش شد، مسبب شهادت این شهید را سپاه پاسداران و عملیات موشکی سپاه در زدن مقر داعش در دیرالزور متعاقب عملیات تروریستی داعش در مجلس شورای اسلامی دانست که موجب تحریک امریکا و داعش شدند.
 
این روزنامه با توجه به سوابق موضع‌گیری‌های ساختارشکنانه، که تاکنون دوبار توقیف شده‌، در مقابل سکوت وزارت ارشاد و هیئت نظارت بر مطبوعات و دستگاه قضاء، به خود اجازه می‌دهد که بدون کوچک‌ترین ملاحظه اقدام به زیرسئوال‌بردن ارزش‌ها و انگیزه‌های الهی کند و این بار نیز حتی با علم به جریحه‌دار کردن احساسات پاک دینی و ملی مردم کشورمان، حتی از خون شهید مظلومی همچون شهید محسن حججی خجالت نکشد و همچنان به هنجارشکنی خود ادامه دهد.
 
آیا این بار نیز هیئت نظارت بر مطبوعات با سکوت و عدم اقدام در قبال این جسارت روزنامه قانون، می‌خواهد همراهی خود با تفکر دین‌ستیزانه چند قلم به‌مزد را ادامه دهد و یا دستگاه قضایی نمی‌خواهد بدون فوت وقت با این روزنامه اهانتگر به مقدسات برخورد کند تا درسی باشد برای فرصت‌طلبان؟!