سود 170میلیونی از وام 160 ميليوني

 شوراي پول و اعتبار در جلسه هفته گذشته خود با امکان اعطاي تسهيلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم به زوجين خانه‌اولي براي يک پلاک ثبتي از 80، 60 و 40 ميليون تومان به‌ترتيب 160 ميليون تومان در شهر تهران، 120 ميليون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر و 80 ميليون تومان در ساير مناطق شهري با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.

قرار است وام‌هاي جديد با نرخ سود 14 درصد به زوج‌هاي جوان (به شرط سپرده‌گذاري در صندوق پس‌انداز يكم مسكن) پرداخت شود، به‌عبارت ديگر در بازپرداخت 12ساله وام 160 ميليون توماني تهران مسکن زوج‌هاي جوان بايد ماهانه حدود 2/3 ميليون تومان قسط پرداخت کنند. در واقع در ماه دوازدهم سال 12 زوج‌هاي جوان 171 ميليون تومان سود براي وام 160 ميليون توماني مسکن پرداخت مي‌کنند. دولت يازدهم از زمان آغاز به كارش كه وام خريد مسكن در محدوده 20 ميليون تومان قرار داشت مدعي شد كه بايد تسهيلات مسكن 80 درصد قيمت ملك را شامل شود و در بازه زماني بيش از 2/5 ساله خود به‌رغم آنكه وام خريد مسكن را در چند نوبت افزايش داد نتوانست بازار مسكن را از ركود خارج كند، حال برخي بر اين باورند كه جهش تسهيلات خريد مسكن تنها با هدف جلوگيري از تخليه حباب قيمت در بخش مسكن صورت مي‌گيرد و وزير راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي از طريق افزايش تسهيلات مسكن منافع بخش خصوصي و بانك‌ها را دنبال مي‌كنند زيرا اين بخش طي سال‌هاي گذشته ميلياردها تومان از سرمايه خود را در بخش مسكن چال كرده است.

در اين ميان در حالي افزايش تسهيلات مسكن نتوانسته مانع از افت تعداد معاملات در بخش مسكن شود و دور طول فعاليت دولت يازدهم معاملات فصلي مسكن از 60 هزار فقره به 35 هزار فقره در فصل منتهي به زمستان 94 افت داشته كه حامد مظاهريان معاون امور ساختمان و مسکن وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين پرسش که آيا زوج‌هاي جوان مي‌توانند اقساط ماهانه بيش از 2‌ميليون توماني اين وام را پرداخت کنند، اظهار کرد: سياست وزارت راه و شهرسازي گسترش بازار رهن است، اين مبتني بر آن است که ما حداقل بتوانيم 50 درصد از قيمت يک واحد مسکوني را تسهيلات پرداخت کنيم، بتوانيم نرخ بهره‌ها را کاهش دهيم و مدت بازپرداخت افزايش يابد.

وي بيان کرد: خوشبختانه با مصوبه شوراي پول و اعتبار گام اول برداشته شده است و افرادي كه قبلاً سپرده‌گذاري کرده‌اند يا اقدام به سپرده‌گذاري مي‌کنند از سال آينده (نيمه دوم سال 95) مي‌توانند از اين وام بهره‌مند شود. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها انتظار مي‌رود سال آينده با کاهش نرخ بهره‌ بتوانيم گام دوم را برداريم و ميزان اقساط کاهش يابد.
  
كسي نمي‌تواند از پس اين وام برآيد
عضو هيئت مديره انجمن انبوه‌سازان تهران با بيان اينكه افزايش وام مسکن از سوي شوراي پول و اعتبار تلاش خوبي بوده، گفت: با دو برابر شدن وام 80 ميليون توماني امکان خريد فراهم شده است، اما ايراد و اشکال اين وام بازپرداخت اقساط ماهانه حدود 2 ميليون و 300 هزار توماني است که فکر مي‌کنم اين مسئله براي زوج‌هاي جوان غيرممکن باشد. ايرج رهبر بيان کرد: اگر بخواهند اين مسئله امکانپذير شود زمان بازپرداخت تسهيلات مذکور بايد حداقل به دو برابر (24 سال) افزايش يابد تا آنها توان بازپرداخت را داشته باشند.

وي محدوديت اعتباري را يکي ديگر از اشکالات دو برابر شدن تسهيلات خريد مسکن دانست و افزود: اگر قرار باشد 82 هزار فقره تسهيلات جديد مسکن باشد (به‌گفته سيف رئيس کل بانک مرکزي ) در مقابل يک تا يک ميليون و 500 هزار واحد نياز سالانه خيلي تأثيرگذار نخواهد بود.
  
رئيس پيشين مرکز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي:  وام ۱۶۰ ميليوني مسکن به درد فقرا نمي‌خورد
رئيس پيشين مرکز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي درباره تسهيلات جديد مسکن در گفت‌وگو با «نسيم آنلاين» با اشاره به اينكه ارائه تسهيلات جديد خريد مسکن، منجر به صاحبخانه شدن اقشار ضعيف جامعه نخواهد شد، گفت: اين تسهيلات به درد اقشار سطح متوسط به بالاي جامعه خواهد خورد.

محمود فاطمي‌عقدا با استناد به شواهد حاکم در بازار گفت: بازار مسکن خود را براي يک خيز بزرگ قيمتي آماده ساخته و با تزريق منابع مالي، افزايش ملک امري بديهي است و نتيجه‌گيري کرد که در اين‌صورت، شاخص دسترسي اقشار ضعيف جامعه به مسکن کاهش خواهد يافت. وي تقويت اقتصاد مسکن از ناحيه دولت را امري ضروري خواند و افزود: تنها راه رونق، تقويت بنيه انبوه‌سازان بوده، بنابراين دولت بايد تسهيلات را به انبوه‌سازان ارائه کند و نه مشتريان.

فاطمي‌عقدا گفت: در حال حاضر، هزينه توليد مسکن افزايش يافته بنابراين نمي‌توان انتظار داشت که شاخص قيمت کاهش يابد. وي تصريح کرد: بهترين راه پيش‌روي دولت، تقويت طرف توليد بوده که بايد وام و تسهيلات با بهره اندک به ساخت و ساز اختصاص يابد.
  
اين طرح به سود سوداگران است
یک کارشناس اقتصاد مسکن در برنامه گفت‌وگوي خبري با تأکيد بر اينکه سياست دولت براي خانه‌دار کردن مردم متناسب با نياز آنها نيست، گفت: به لحاظ اقتصادي مسکن متناسب با نياز نيز تعريفي دارد که مطابق آن بايد حداکثر ۲۵ درصد درآمد يک خانوار صرف هزينه مسکن متوسط ۷۰ متري شود. افشين پروين‌پور بيان کرد: در قالب وام جديد 160 ميليون توماني ميزان اقساط ماهانه بيش از 2 ميليون تومان است و اين سياست دولت با توجه به اصل 31 قانون اساسي غيرقانوني است.

پروين‌پور اظهار کرد: افزايش وام خريد مسکن تنها به نفع سوداگران و سرمايه‌داران تمام مي‌شود. سوداگران و دلالان از قبل اين افزايش تسهيلات سود مي‌کنند چراکه خانه‌هاي آنها و املاک بانک‌هاي خصوصي فروش مي‌رود.

وي با اشاره به اينکه دولت يازدهم از ابتدای فعاليت تاکنون تنها افزايش وام خريد مسکن را در دستور کار قرار داده و آن را در مقاطع مختلف دو سال و چند ماه اخير عملياتي کرده است، گفت: نمي‌خواهيم بگوييم دولت با اين رويکرد به دنبال گران کردن مسکن بوده است، اما نتيجه اين سياست‌ها گران شدن مسکن را به دنبال دارد. با توجه به اينکه سطح تقاضاي بازار مسکن از عرضه بالاتر است قيمت‌ها گران مي‌شود. وي با بيان اينکه قرار است 160ميليون تومان تسهيلات خريد مسکن پرداخت شود تا خانه‌هاي موجود کنوني به فروش برود، افزود: قيمت مسکن سوداگرانه بالاست و بايد شکسته شود، در اين شرايط دولت مي‌گويد به قيمت ظالمانه دست نمي‌زنم اما قدرت خريد مردم را با پرداخت تسهيلات افزايش مي‌دهم!

کارشناس اقتصاد مسکن با ابراز اينكه زن و شوهر با همديگر بايد 40 سال کار کنند تا بتوانند قسط يک واحد مسکوني را پرداخت کنند، تأکيد کرد: اينکه حداکثر 25‌درصد از هزينه خانوار بايد صرف تأمين مسکن شود در کشور کاملاً قابل انجام است و رؤيا نيست، اگر سوداگري مهار و عرضه افزايش يابد به اين قيمت مي‌رسيم چنانچه در مسکن مهر به اين هدف رسيديم.
  
وام زوجين بازار مسکن را تکان نمي‌دهد
از سوي ديگر رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاک تهران در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما گفت: نرخ سود باز پرداخت تسهيلات فعلي براي متقاضيان مسکن زياد است و دولت بهتر است به جاي اعلام ارقام جديد وسوسه‌کننده براي وام مسکن، ميان عرضه و تقاضا در بازار مسکن تعادل برقرار کند.

پروين‌پور هم در تکميل صحبت رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاک تهران افزود: در دولت روحاني رکود سنگيني بر بازار مسکن حاکم و قيمت هم از حد تعادل خود خارج شده است و دولت فقط از سياست بالابردن تسهيلات استفاده کرده که البته هنوز هم عملياتي نشده است.