کتمان حقایق توافق ژنو در رسانۀ ملی با برچسب مصلحت!

اختصاصی بلاغ-رسانه ملی به عنوان مولّفه مهم در تقویت آگاهی ملت ایران از وقایع مختلف و ابزاری موثر در ارتقاء بینش سیاسی مردم مورد نظر می باشد از این رو حضرت امام خمینی رحمه‏ الله درباره اهمیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‏فرماید: «صدا و سیما باید دانشگاهی عمومی برای هدایت و تربیت مردم باشد؛»[1].
از این رو لزوم نقش آفرینی رسانۀ ملی در تبیین عرصه های سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی از مهمترین رسالت های این نهاد مهم و تأثیر گزار به شمار می آید.
باید اذعان نمود موضوع مذاکرات هسته ای با دولت های غربی به عنوان مهمترین حادثۀ سیاسی یک دهۀ اخیر نظام اسلامی برای ملت ایران از اهمیت بالائی برخوردار می باشد از این رو درهم تنیدگی توافق ژنو و مباحثی از این دست با منافع ملی کشوروآیندۀ ثبات و اقتدار نظام اسلامی غیر قابل انکار می باشد ، از این رو همۀ مسئولان امر بالأخص دستگاه دیپلماسی کشور و دیگر نهادها از جمله رسانۀ ملی کشور باید با شفافیت و تعهد فراوان در راستای ایفای حقوق ملت ایران گام بردارند.
گفتنی است در روز های اخیر رئیس رسانۀ ملی با اتخاذ رویکردی عجیب مبنی بر پنهان نمودن ابعاد واقعی توافق ژنو در این رسانه با توجیهات سطحی و پیش پا افتاده ،در واقع رسانۀ ملی را به رسانۀ حامیان توافق ژنو تغییر داده است که این امر باید توسط شورای نظارت بر صدا و سیما مورد پیگیری جدی قرار گیرد و فضا برای ورود همۀ نخبگان سیاسی در تبیین ابعاد واقعی این توافق مورد اهتمام همگان بالأخص رئیس رسانۀ ملی قرار گیرد.
هم چنین رویکرد لاپوشانی و سانسور خبری از عدم طرح همۀ حقایق توافق ژنو که در نامۀ رئیس رسانۀ ملی به آقای رسائی به عنوان یکی از منتقدین توافق ژنو با برچسب مصلحت !مورد تأکید قرار گرفت، سراسر همراه با توجیهات سطحی و غیر قابل قبول بری ملت ایران در اتخاذ سیاست محافظه کارانۀ مذکور یعنی مانعت از طرح نظریات منتقدین توافق ژنو به فضای رسانۀ ملی کشور می باشد،لذا این نوع توجیهات قطعا در شأن جناب آقای ضرغامی به عنوان رئیس رسانۀ ملی کشور نمی باشد،از این رو باید از ایشان پرسید آیا رویکرد شما در ممانعت ازورود منتقدین توافق ژنو برای اظهار نظر در رسانۀ ملی چه میزان با منویات مقام معظم رهبری و مطالبات ملت در آگاهی از سرنوشت سیاسی نظام اسلامی در عرصه های بین المللی منطبق می باشد؟
به راستی در صورت تداوم رویکرد پنهان کاری رسانۀ ملی در مورد توافق ژنو و بر فرض ورود خسارت به پیشرفت و اقتدار نظام اسلامی چه کسی باید پاسخگوی حقوق از دست رفتۀ ملت ایران باشد؟به راستی نسبت کتمان حقایق توافق ژنو با مقوله ای به نام مصلحت چیست؟
آیا با اتخاذ سانسور شدید در موضوع توافق ژنو و ممانعت از اظهار نظر منتقدین در این موضوع، مصلحت و منافع ملت ایران اعمال و محقق خواهد شد؟ به راستی نسبت فشار اعتدالیون به رئیس رسانۀ ملی برای تحقق برخی خواسته های زیاده خواهانه خود به ویژه حمایت مطلق از توافق ژنو با مصلحت مورد نظر آقای ضرغامی چیست؟
آیا مصلحت ملت ایران باید صرفاً توسط بخشی از ارکان دولت یازدهم و بالخصوص دستگاه دیپلماسی دیپلماسی کشور مشخص گردد؟آیا دولت اعتدال با اتخاذ سیاست های انفعالی و با شعار مبهم و دوپهلوی تنش زدائی می تواند برای ملت ایران و رسانۀ ملی خط مشی و آرمان ها و ارزش های نظام اسلامی را ترسیم نماید؟
و صدها پرسش بی جواب دیگر که رسانۀ ملی باید با اجتناب از تأثیر پذیری از جریانات انحصار طلب ، خود را ملزم به پاسخگوئی به مطالبات ملت ایران و نخبگان جامعۀ اسلامی نماید نه حامیان توافق ژنو که از ترس آگاهی ملت ایران از حقایق موجود در برخی سخاوت مندی دستگاه دیپلماسی کشور برخی از بندهای آن توافق را با عنوان محرمانه ،برای همگان من جمله نمایندگان ملت ایران مخفی نمودند!
بدیهی است ادامۀ رویکرد منفعلانۀ مذکور از سوی رئیس رسانۀ ملی کشور تبعات فراوان برای رسانه های کشور در نظام اسلامی و عرصه های بین الملی به همراه خواهد داشت ،از این رو افزایش رجوع مردم به رسانه های بیگانه از جملۀ آن تبعات خواهد بود.
زیرا تجربیاتی از این دست مانند برخی حوادث سیاسی کشور همچون فتنه امریکائی 88 و انفعال و سکوت رسانۀ ملی در مواجهه با آن در روزهای آغازین فتنه خود عاملی برای افزایش رجوع برخی از اقشار مردم برای بهره گیری خبری از رسانه های بیگانه گردید،که این امر ارمغان برخی رویکردهای سست و واهی با برچسب مصلحت در رسانۀ ملی به شمار می آید.
بدیهی است تکرار خبط و خطای موجود از سوی رئیس رسانۀ ملی و پنهان کاری همۀ ابعاد و حقایق توافق ژنو قطعا بر اعتبار خبری رسانۀ ملی کشور خدشه وارد خواهد ساخت از این رو شایسته است جناب آقای ضرغامی با دعوت از موافقان و منتقدان این توافق در برنامه های آتی در راستای آگاهی ملت بنسبت به سرنوشت سیاسی خود درعرصه های بین المللی و تبیین واقعیات دیپلماسی اعتدالیون در عرصه های سیاست خارجی اقدام نمایدکه تحقق این امر می تواند همۀ نخبگان نظام اسلامی را درجریان وقایع این توافق و چاره اندیشی برای تقویت دیپلماسی دولت یازدهم در راه ادامۀ مذاکرات هسته ای و استیفای هر چه بیشتر حقوق حقۀ ملت ایران رهنمون سازد.
[1](بيانات در 29/12/57)